به نقل از «پول نیوز»

آثار افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در اجرای سیاست‌های دولت

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۶۲۱۵

سرپرست بانک مسکن افزایش سرمایه این بانک از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی را دارای آثار مثبتی در جهت اجرای برنامه‌های دولت در حوزه مسکن عنوان کرد.

دکتر علی عسکری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا درباره افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در راستای اجرای سیاست‌های مسکنی دولت گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن از محل بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور آثار بسیار مثبتی بر عملکرد بانک مسکن در حوزه‌های مختلف خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک از جمله بانک مسکن‌ می‌باشد. نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در مقطع پایان سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۸ درصد بوده است، لکن با توجه به سرعت گرفتن اعطای تسهیلات و به علت عملکرد مطلوب بانک در طرح نهضت ملی مسکن، این نسبت به مرور کاهش یافته به نحوی که در مقطع ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ به کمتر از حد استاندارد موصوف تنزل یافته و در صورت ادامه روند اعطای تسهیلات، بدون توجه به موضوع افزایش سرمایه، پیش بینی می‌گردد روند کاهشی نسبت مذکور شدت یابد.

سرپرست بانک مسکن ادامه داد: افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن از محل سهمیه تعیین شده در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تاثیر بسیار مثبتی بر وضعیت سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه بانک خواهد داشت به نحوی که با ثبت افزایش سرمایه یاد شده، نسبت کفایت سرمایه بانک به بیش از ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت.

دکتر عسکری درباره آثار افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق فروش سهام برخی شرکت‌های دولتی گفت: بهبود وضعیت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت بانکی، ضمن حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران، افزایش اعتماد عمومی به بانک و تسهیل در شرایط تامین مالی داخلی و خارجی جهت اعطای تسهیلات در طرح‌های تکلیفی و حمایتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن در سال جاری به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، منجر به بهبود نسبت‌های مالکانه، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام می‌شود.

دکتر عسکری تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به وضعیت کسری منابع ایجاد شده برای بانک مسکن در سال جاری به علت افزایش قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی ناشی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تزریق منابع ناشی از افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی، ضمن بهبود وضعیت فعلی ایجاد شده، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک به منظور ادامه روند حضور پرقدرت و نقش تاثیر گذار در بخش مسکن و ساختمان کشور و کمک به تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس سهمیه تعیین شده را به همراه دارد.

سرپرست بانک مسکن افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی این بانک را موجب بهبود وضعیت حقوق صاحبان سهام، بهبود وضعیت سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه خواند و گفت: این موضوع همچنین باعث بهبود نسبت‌های مالکانه، نسبت دارایی‌ها ثابت به کل دارایی ها، بهبود نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام و تزریق منابع جدید برای بکار گیری در امر اعطای تسهیلات را به همراه خواهد داشت که همه این عوامل منجر به تقویت توان مالی و افزایش قدرت تسهیلات دهی به منظور حضور پرقدرت بانک همچون گذشته در حوزه مسکن و ساختمان کشور می‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سرپرست بانک مسکن بانک مسکن دکتر علی عسکری بانکداری الکترونیک نسبت کفایت سرمایه طرح نهضت ملی مسکن ۱۰۰ هزار میلیارد اعطای تسهیلات افزایش سرمایه بهبود وضعیت بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۶۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه